در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ما…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۵۷۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع
متن نظریه
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومبه و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، محکوم¬علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیباشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم¬علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این¬که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم¬علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر«پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم¬علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان¬چه محکوم¬علیه مبلغ پیش¬پرداخت تعیین¬شده و اقساط تعدیل¬شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.