رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ما…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۷۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع

شماره استعلام ۹۸-۲۶-۱۵۷۲ح

متن نظریه

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، محکوم¬علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم¬علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این¬که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم¬علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر«پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم¬علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان¬چه محکوم¬علیه مبلغ پیش¬پرداخت تعیین¬شده و اقساط تعدیل¬شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.