رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک می باشد و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۷۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک می باشد و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام می گردد آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا باید صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد یا راه حل دیگری وجود دارد به عنوان مثال میانگین شاخص ماههای بین زمان پرداخت محاسبه و تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب گردد ./ع

شماره استعلام ۹۸-۶۲-۱۵۷۱ح

متن نظریه

اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه¬ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می¬کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می¬گردد. لذا با عنایت به این¬که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬ای.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.