رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشاغلی که منافی شغل سردفتری و دفتریاری است اعلام و طبق تبصره آن اعلام گردیده تدریس در دانشگاه و…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۶۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشاغلی که منافی شغل سردفتری و دفتریاری است اعلام و طبق تبصره آن اعلام گردیده تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتریاری نخواهد بود خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص که آیا سردفتر اسناد رسمی می‌تواند هم زمان علاوه بر تدریس مقرر در تبصره مذکور عضو تمام وقت یا پاره وقت هیات علمی دانشگاه‌ها باشد نظر آن اداره کل محترم را اعلام نمایند./ع

شماره استعلام ۹۸-۶۱-۱۵۶۹ع

متن نظریه

اولاً،با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لحاظ تبصره یک «ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373» سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2 ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال سردفتر اسناد رسمی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این‌که سردفتر اسناد رسمی، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است. ثانیاً،حکم مقرر در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر می‌دارد « تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه یا شخص مأذون از سوی ایشان) مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتر یاری نخواهد بود» منصرف از تدریس در ساعات اداری است بنابراین در فرضی که سردفتر اسناد رسمی حسب مورد عضو هیأت علمی پاره وقت یا تمام‌وقت دانشگاه باشد انجام هرگونه تدریس در ساعات اداری در صورتی میسر است که مجوز ماده فوق‌الاشعار صادر شده باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.