رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما با توجه به اینکه 60 درصد از اراضی استان گلستان و 580 هزار هکتار از این اراضی جنگل می‌باشد که بعضی از قسمت‌ها تبدیل به پارک جنگلی شده است (پارک جنگلی النگدره– ناهار خوران- قرق و .نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۶۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما با توجه به اینکه 60 درصد از اراضی استان گلستان و 580 هزار هکتار از این اراضی جنگل می‌باشد که بعضی از قسمت‌ها تبدیل به پارک جنگلی شده است (پارک جنگلی النگدره– ناهار خوران- قرق و ..) و در برخی نقاط نیز با توجه به وجود چشمه سارها در داخل جنگل مردم جهت تفریح مراجعه و سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه جسمی به آنان می‌گردد و شکایت علیه روسای منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مطرح می‌گردد و در بعضی از پارک‌های جنگلی اداره و نگهداری و مدیریت آن با شهرداری است. سوال: 1- چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می‌باشد یا خیر؟ 2- چنانچه سقوط درخت و یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی می‌باشد؟ 3- 3-چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارک‌های جنگلی و در محدوده‌ای باشد که مردم جهت تفریح به آنجا مراجعه می‌نمایند در این فرض مسئولیت کیفری با اداره منابع طبیعی است یا خیر؟ 4- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد مسئولیت با کیست؟ 5- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد مسئولیت آن با چه شخصی است؟ 6- چنانچه علت سقوط هم پوسیدگی و هم وزش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟ 7- چنانچه در پارک‌های جنگل محل‌های معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محل‌های تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می‌باشد یا خیر؟ 8- چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیاط وحش در اختیار محیط زیست باشد جنگل گلستان مسئولیت با کیست؟ 9- در فروض مطروحه آیا مسئولیت کیفری با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا علاوه بر آن شخص حقوقی منابع طبیعی نیز دارای مسئولیت است در فرضی که علاوه بر شخص حقیقی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۱-۱۵۶۰ک

متن نظریه

1 تا 7- مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، جنگل‌ها اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین بعدی و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق می‌نماید. در تمام جنگل‌ها و مراتع، چنان‌چه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه ودرخت‌ها و سایر مواردی که در سؤالهای 1تا 6 مطرح شده است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و.... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنان‌چه ورود خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و باد و باران و صاعقه و امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت زیان‌های وارده خواهد بود. در مورد پارک‌های جنگلی تحت مدیریت شهرداری، چنان‌چه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود، در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت؛ و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد. زیان‌های وارده در حریم جاده و راه با توجه به آن‌چه در بندهای 1تا6 گفته شد، با ذکر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. نخست آن‌که، قوه قاهره به تنهایی موجب ورود زیان، اعم از فوت و صدمه جسمی وخسارت باشد، هیچ کس مسئول نخواهد بود، دوم این‌که، صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذکر شده در بندهای 1 تا 7 تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری با توجه به مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود. 8- چنان‌چه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست، باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه اداره‌کننده محل نمی‌باشد. 9- در فروض مطروحه چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی اداره‌کننده محل و خسارت وارد‌شده احراز شود، با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر این‌صورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی (رئیس دستگاه اداره‌کننده یا عوامل اجرایی مربوطه) که تقصیر متوجه آنان است، خواهد بود و این‌که مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان است، با توجه به این‌که هیچ‌یک از ادارات یاد‌شده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند، فاقد موضوعیت است. ضمناً تبصره ماده 20 قانون فوق‌الذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (نظیر منابع طبیعی) و عمومی غیر‌دولتی (نظیر شهرداری) در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند لازم‌الرعایه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.