ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بیان داشته هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و د…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۵۴۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بیان داشته هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقرارت قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. 1-با توجه به مفاد ماده فوق، آیا شخصی که خود نزد مامور دولت دارای پرونده باشد می تواند برای پرونده خودش اعمال نفوذ نموده و مرتکب جرم موضوع ماده فوق گردد یا این که مرتکب جرم باید شخص ثالث غیر از صاحب پرونده باشد؟ 2-آیا منظور از تاثیر نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری موضوع ماده 3 قانون فوق که مقرر داشته مستخدمینی که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر دهند مجرم هستند می تواند ناظر به خود طرف پرونده باشد یا این که نفوذ کننده باید شخص ثالثی باشد./ع
متن نظریه
عبارت «به نفع یا ضرر کسی» در ماده 2 «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315» مؤید آن است که در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه رکن ضروری است؛ نخست، مأمور یا مستخدم دولت (در مفهوم عام)؛ دوم، کسی که از روابط خصوصی خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده میکند؛ و سوم، شخصی که به نفع یا ضرر وی اعمال نفوذ میشود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمیباشد؛ هرچند که رفتار ارتکابی توسط وی حسب مورد میتواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نظیر رشاء قرار گیرد. ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نیز پیرو ماده 2 در مقام بیان مجازات مستخدمانی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثیر میدهند و لذا منصرف از شخصی است که از اعمال نفوذ یا از پذیرش نفوذ منتفع یا متضرر میشود
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.