رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان رأی صادر و در شعبه بدوی قطعیت یافته است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۳۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان رأی صادر و در شعبه بدوی قطعیت یافته است. شخص ثالثی با ادعای این‌که ملک مزبور را قبلاً خریداری و مبایعه‌نامه مقدم با خوانده دارد، مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای فوق نموده است؛ دادگاه نیز اعتراض ثالث را وارد تشخیص و حکم مورد اعتراض را الغاء می‌نماید؛ مجدداً شخص دیگری با ادعای خریداری ملک مذکور مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی اصلی و اولیه می‌کند. دادگاه پس از وصول پرونده‌ای که رأی معترض‌عنه در آن صادر شده است، ملاحظه می‌کند که قبلاً از سوی فرد دیگری به آن دادنامه اعتراض شده است و به خواسته معترض ثالث دیگری نسبت به آن ملک و دادنامه اولیه رسیدگی شده است. در واقع شخص اخیر، دومین نفری است که با ارایه مبایعه‌نامه عادی نسبت به رأی صادره معترض است و رأی مذکور به نفع معترض ثالث اول نقض شده است. 1- اقدام دادگاه نسبت به دادخواست معترض ثالث اخیر چگونه باید باشد؟ 2- نحوه صحیح اقدام شخص جدید برای احقاق خود چیست؟/ع

شماره استعلام ۹۸-۱۲۷-۱۵۳۱ح

متن نظریه

1- دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در صورت وارد بودن ادعای ثالث نقض می‌کند و حکم جدیدی به نفع ثالث صادر نمی‌کند. بنابراین اعتراض شخص دیگر به حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض ثالث صادر شده است، عملاً قابل پذیرش نیست؛ زیرا صرف نقض حکمی که در دعوای بین دو شخص دیگر صادر شده است، نمی‌تواند مخل حقوق شخص دیگر باشد. بنابراین در فرض سؤال دادگاه باید اعتراض ثالث را رد کند. 2- بدیهی است در فرض سؤال دوم شخص ثالث می‌تواند برمبنای قرارداد به طرفیت فروشنده طرح دعوا کرده و حقوق قانونی خود را مطالبه کند./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.