رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۰۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟ ب) اگر پاسخ آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده 15 شامل غیر تجار هم می شود آیا مفاد ماده 15 شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع

الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می‌شوند یا خیر، به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، فقط ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می‌توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز صرفاً در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم‌به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام ورشکستگی به اشخاص حقوقی غیرتاجر. ب- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.