رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۴۶۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع

شماره استعلام ۹۸-۳/۱-۱۴۶۸ح

متن نظریه

به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی¬البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می¬شود در امور مذکور در حوزه¬های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی¬البدل اجرای حکم می¬باشد، نیست و موجب نقض غرض است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.