آیا حریم های شهر و روستا میتواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۴۴۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا حریم های شهر و روستا میتواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟ با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در رای شماره 176 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش حریم مستقل برای روستاهای متصل به شهر برای اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صلاحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن؟ در این مورد برخی همکاران معتقدند آیا با توجه به ماده 12 و 2 قانون زمین شهری که مقید است اراضی در محدوده شهر هم کمیسیون صلاحیت دارد معتقدند که حتی اراضی داخل محدوده روستا و نیز حریم آن کمیسیون ماده 12 زمین شهری صلاحیت دارد برخی معتقدند که حریم روستا از شهر متفاوت است و تداخل اعمال حاکمیت توسط مراجع متوالی اراضی ممکن نیست و هریک مستقل است و در صورتی که روستا دارای حریم باشد به تبع آن خارج از حوزه استحفاظی شهر است و یک نقطه جغرافیایی نمیتوان هم زمان در محدوده حریم شهر و محدوده حریم روستا باشد و توسط دو مرجع اعمال مقررات حاکمیتی شود آییننامه های تعیین حریم روستا و شهر که تاکید بر عدم تداخل دارند دلالت بر استقلال هویت آنها و در نتیجه استقلال در نظارت دارد./ع
متن نظریه
مستفاد از ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تبصرههای 2 و 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب 1365 در خصوص روستاهایی که دارای طرح هادی هستند و نیز روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند در صورت تعیین محدوده روستا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 از شمول اراضی شهری خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به اراضی موات در این روستاها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام مینماید، بنابراین کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در غیر موارد فوقالذکر صالح به تشخیص اراضی موات میباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.