احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمیشوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۴۳۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمیشوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام میتوانند در مواردی از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیم گیری و اظهارنظر نمایند یا خیر؟ از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین ضمناً سوال این دادگستری از اداره حقوقی و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پیوست میباشد لطفا ارشاد فرمایید./ع
متن نظریه
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند و احراز مستثنیات دین با توجه به این¬که از امور قضایی مربوط به اجرا می¬باشد، بر عهده دادرس علی¬البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می¬شود در امور مذکور در حوزه¬های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی¬البدل اجرای حکم می¬باشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه شماره 638/98/7 مورخ 27/5/1398 قبل از تصویب دستورالعمل فوق¬الاشاره صادر شده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.