رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم با بازپرس می باشد و در تبصره ماده مذکور استثنایی را بیان نموده که در صورت عدم ح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم با بازپرس می باشد و در تبصره ماده مذکور استثنایی را بیان نموده که در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه وظایف بازپرس را انجام می دهد سوال: آیا به صرف گزارش یگان خدمتی مبنی بر اینکه ماموری مبلغ 5 میلیون تومان رشوه اخذ نموده دادستان باید بدوا پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد یا اینکه یک سری تحقیقاتی انجام دهد و به محض محرز شدن جرم موضوع ماده 302 پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شود با توجه به اینکه انجام تحقیقات توسط جانشین بازپرس استثنایی بر اصل انجام تحقیقات توسط بازپرس می باشد به عبارتی دیگر دادستان وظایف تعقیب که منافاتی با صلاحیت انجام تحقیقات نداشته باشد را انجام دهد مثلا در بحث جرم رشاء و ارتشاء هرچند مجازات مامور مرتشی در صورتی که بیش از 1 میلیون تومان اخذ کند 3 تا 15 سال حبس است لکن مجازات افراد راشی 6 ماه تا 3 سال حبس که درجه 5 می باشد حال دادستان یا دادیار نسبت به تحقیق از افراد راشی و یا جمع آوری ادله اقدام به محض اثبات جرم موضوع ماده 302 پرونده به بازپرسی ارجاع گردد به فرض اینکه پرونده در بدو امر با گزارش مرجع انتظامی به شعبه بازپرسی ارجاع شود و پس از انجام تحقیقات برای جانشین بازپرس مشخص شود که جرم ارتشاء محقق شده لکن فرضا به مبلغ 900 هزار تومان که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد و به تبع آن دادیار نیز حق تحقیق دراینگونه جرایم را دارد تکلیف جانشین بازپرس با توجه به اینکه باید در جرایم موضوع ماده 302 انجام وظیفه نماید چیست؟ ایا باید قرار نهایی صادر کند یا اینکه پرونده بدون قرار و با گردشکار جهت ارجاع به شعب دادیاری به نظر دادستان برساند آیا با استفاده از جانشین بازپرس در لیست کشیک قضایی دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 خلاف قوانین و مقررات و آیین مامه های مر بوطه میباشد یا خیر؟ /ب

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۱۳۸ک

متن نظریه

1- مستفاد از بندهای «ب» مواد 64 و 68 و ماده 92 و تبصره آن و نیز ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده 302 در صلاحیت بازپرس یا جانشین بازپرس (که در موارد حدوث وضعیت تبصره ماده 92 دارای اختیارات بازپرس است) می‌باشد و دادستان قبل از ارجاع به شعبه بازپرسی یا دادرس جانشین بازپرس، مکلف به احراز صحت گزارش واصله یا وجود ادله کافی نیست. 2- با فرض ارجاع پرونده به دادرس جانشین بازپرس، چنان‌چه متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی مشخص گردد که بزه وقوع یافته از موارد مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد، دادرس یاد‌شده مکلف به ادامه رسیدگی و اظهار نظر است و موجب قانونی جهت ارجاع پرونده به دادیار نمی‌باشد. 3- استفاده از دادرس جانشین بازپرس در صورت تحقق شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فهرست کشیک قضایی دادسرا فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و در هر صورت تعیین دادرس جانشین بازپرس با تقاضای دادستان و از سوی رییس حوزه قضایی باید صورت پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.