رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً به استحضار می‌رساند پس از صدور آراء از طریق کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی و ابلاغ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۶۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً به استحضار می‌رساند پس از صدور آراء از طریق کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی و ابلاغ آن به مالکین بعضا افرادی از پرداخت جریمه امتناع نموده که متعاقباً این شهرداری بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها پرونده مربوطه را به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأی تخریب را خواستار می‌شود که پس از صدور رأی تخریب و ابلاغ مالک آمادگی خود را جهت پرداخت جریمه اعلام می‌نماید لذا خواهشمند است در خصوص اینکه آیا کمیسیون فوق یا کمیسیون هم عرض آن می‌تواند حکم صادره مبنی بر رأی تخریب را پس از پرداخت جریمه نقض نماید موضوع بررسی و نتیجه را جهت بهره برداری به این شهرداری امر به ابلاغ فرمائید./ع

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۳۶۶ع

متن نظریه

در فرضی که متخلف مطابق تبصره 2 ماده واحده الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت جریمه محکوم شود، مستند قانونی جهت تبدیل حکم جریمه مزبور به حکم تخریب به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه وجود ندارد و اصولاً بر خلاف حکم تبصره 2 ماده 100 قانون یاد شده که ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، صدور حکم به تخریب است، در خصوص حکم به پرداخت جریمه صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیش¬بینی نشده است و لذا چنان¬چه اشتباهاً چنین حکمی نیز صادر شود فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقررات قانونی به مورد اجرا درآید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.