رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامی در جنایت موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه تعزیر مقرر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۴۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامی در جنایت موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه تعزیر مقرر در کتاب پنجم محکوم می‌گردد که ماده 447 از همین قانون در خصوص جنایات عمدی غیر قتل عمدی موضوع را به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ارجاع داده است حالیه آیا الف بازپرسی مکلف به توجه به میزان مجازات مندرج در ماده مزبور 2 تا 5 سال حبس در صدور قرار تامین کیفری است و به عبارتی آیا بازپرس ملزم به توجه و لحاظ میزان مجازات در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب است یا خیر؟ ب-آیا دادگاههای کیفری در جنایت موجب تغییر رنگ پوست نیز ملزم به احراز شرط اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب می باشد یا آن که شرط صرفا ناظر بر ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد؟ سوال: در خصوص عبارت رشد و کمال عقلی مطرح در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده مزبور که مقرر می دارد دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می تواند ... یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند الف-منظور از کمال عقلی چیست؟ به عبارتی آیا منظور کمال عقل یک فرد بالغ زیر 18 سال در مقایسه با مشابه خویش است یا آنکه مراد مطلق کمال عقلی است؟ ب-با توجه به حدیث 23 در خصال مابواب الاربعین و مافوقه صفحه 545 از امام صادق (ع) که می‌فرمایند. (اذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنه فقد بلغ اشده و اذا بلغ اربعین سنه فقد بلغ منتهاه) زمانی که فرد به سن 40 سالگی می‌رسد عقل او به نهایت درجه قدرت وسعه اداراک می‌رسد و یا حدیث ای او سفینه البحار احیاء العلوم (اذ بلغ الرجل اربعین سنه ولم یتب مسح الشطان وجهه بنده وقال ذبابی وجه لایفلح) آیا می توان گفت که ملاک کمال عقل در سند 40 سالگی است و تا آن زمان فرد در حال رشد عقلی است./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۱-۱۳۴۹ک

متن نظریه

1- (الف و ب) تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، فقط شامل مواردی است که ایراد ضرب ‌و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد» و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این‌که آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 پیش‌گفته نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می‌باشد؛ بنابراین صدور قرار تأمین کیفری در خصوص متهم با در نظر گرفتن مراتب فوق و لحاظ ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید صورت پذیرد. 2- معیار تشخیص «رشد و کمال عقل» افراد بالغ کمتر از هجده سال برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» است و این اصطلاح منصرف از «بلوغ اشد» است که در آیه شریفه 46 از سوره مبارکه احقاف (حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه) آمده و به بالاترین مرتبه رشد و درک عقلی اطلاق می‌شود که انسان در دوران زندگی خود به آن نائل می‌آید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.