خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا اعمال مجازات اعدام موضوع ماده ی 45 الحاقی سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعمال مجرمانه ی موضوع بند ب آن مقید به میزان مواد خاص است یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۳۱۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا اعمال مجازات اعدام موضوع ماده ی 45 الحاقی سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعمال مجرمانه ی موضوع بند ب آن مقید به میزان مواد خاص است یا خیر؟ برای مثال: هر گاه شخصی پشیتبانی مالی یا سرمایه گذاری برای قاچاق ده گرم هرویین کند یا از طفل یا نوجوان کمتر از هجده سال یا فرد مجنون برای حمل و نگهداری ده گرم تریاک استفاده کند مجازات او اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر است./ع
متن نظریه
اولا، مقنن در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساسا در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات های اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند ب ماده 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن (که پیش از این در مواد 18 و 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مسبوق به سابقه وضع است) به منزله گسترش قلمرو شمول مجازاتهای اعدام به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر مورد مذکور در فرض استعلام نمیباشد. ثانیا، با عنایت به صدر ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، شمول مجازات اعدام به رفتار متهمان و مجرمان ناظر به مواردی است که مجازات آنان برابر یکی از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر، حبس ابد یا اعدام باشدکه در این حالت وجود یکی از شرایط بندهای «الف» تا «ت» این ماده واحده برای محکومیت مرتکب به مجازات اعدام کافی است اما در فرض سؤال که (ناظر به پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری برای قاچاق ده گرم هروئین یا استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا فرد مجنون برای حمل و نگهداری ده گرم تریاک است) نظر به این که مجازات مرتکب، به لحاظ نصاب میزان مواد به دلالت مواد 8، 5، 18 و 35 کمتر از میزان مقرر قانونی برای شمول حبس ابد و اعدام به رفتار مرتکب است، از قلمرو شمول اعدام ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.