خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۲۷۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم درجهی 7 میباشد عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید لذا خواهشمند است اعلام نمایید: 1-آیا جرم تغییر کاربری جرمی است آنی یا مستمر؟ 2- در صورت حصول مرور زمان وضعیت حقوقی بنای احداثی چه میشود؟ آیا جهت قلع و قمع بایستی طرح دعوی حقوقی صورت گیرد یا اینکه در اجرای تبصرهی 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مادهی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 میتوان در مورد آن در دادگاه جزایی تعیین تکلیف کرد؟
متن نظریه
1-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. 2- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکانپذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.