رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خواهشمند است ارشاد فرمایند: وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضاً ح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایند: وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضاً حکم بر بی‌حقی زوجه برای نفقه به نفع موکل دریافت کرده آیا متعاقباً می‌تواند در دعوی طلاق وکیل زوجه باشد (طلاق ناشی از عسر و حرج)آیا در فرض سوال اقدام اخیر وکیل در دعوی طلاق تخلف یا بر خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت است یا خیر./ع

شماره استعلام ۹۸-۹۸-۱۲۵۳ح

متن نظریه

با توجه به این¬که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.» و در ماده 82 آیین¬نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 آمده است: «متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. 1-... 2- در صورتی¬که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند.» می¬توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت¬ قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی¬که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه می¬باشد علی¬الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی با توجه به تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این¬که دعاوی قبلی مؤثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن¬که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.