رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

2-ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات منوط کرده و…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۱۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

2-ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات منوط کرده و از طرفی طبق تبصره ماده مذکور عدم تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات مانع رسیدگی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست با توجه به مراتب به نظر می‌رسد جهت مطالبه خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی لزومی به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات نیست با توجه به این موضوع اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی خسارت وارد شود و آن شخص بخواهد بدون شکایت انتظامی از قاضی خسارت وارده را مطالبه نماید آیا باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اظهار نظر راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نماید و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی توسط آن دادگاه در دادگاه حقوقی تهران اقامه نماید یا اینکه باید در دادگاه حقوقی تهران اقامه دعوا نماید و دادگاه حقوقی مرجوع الیه از دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی استعلام نماید./ع

شماره استعلام ۹۸-۱/۱۲-۱۲۱۹ک

متن نظریه

2- گرچه با توجه به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و اصول دادرسی می‌توان گفت خواهان باید دادخواست خود را به دادگاه ذی‌صلاح تقدیم نماید و این دادگاه در صورت تکمیل بودن دادخواست و عدم وجود ایراد شکلی مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس کند تا دادگاه عالی راجع به احراز تقصیر یا عدم تقصیر قاضی اظهار نظر نماید اما این برداشت برخلاف ماده 24 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 ریاست محترم قوه قضاییه است و برای جلوگیری از سردرگمی مردم شایسته است ماده 24 اخیر‌الذکر اصلاح و یا راجع به مفاد ماده 30 قانون صدر‌الذکر از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.