رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید: به جهت اینکه صاحبان احشام دام‌های خود را رها می‌کنند در بعضی مواقع حوادث برخورد خودرو با این احشام در جاده‌های شمال کشور اتفا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید: به جهت اینکه صاحبان احشام دام‌های خود را رها می‌کنند در بعضی مواقع حوادث برخورد خودرو با این احشام در جاده‌های شمال کشور اتفاق می‌افتد که نظریه افسر تصادفات راننده را مقصر ندانسته و تقصیر را متوجه مالکین این احشام می‌داند که دام‌های خود را رها کرده‌اند در عمل نیز صاحبان احشام مورد شناسایی واقع نمی‌شوند و تحقیقات بدون نتیجه می‌ماند حال خواهشمند است در دو وضعیت دارا بودن بیمه نامه و نداشتن بیمه نامه اتومبیلی که به این احشام برخورد می‌کند نحوه تأمین خسارت‌های بدنی وارده به راننده و نیز سرنشینان و نیز مطالبه خسارت وارده به خودرو چگونه است نحوه طرح دعوی یا درخواست به همراه اصحاب و طرفین آن را مستندا بیان فرمائید.

شماره استعلام ۹۸-۱۶/۱۰-۱۲۰۹ح

متن نظریه

در فرض استعلام که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با احشام مصدوم یا فوت شده‌اند، با توجه به تعریف «حوادث» در بند ب ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395» و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و در خصوص خسارت وارده به خودرو، تنها پس ازشناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وی وجود دارد و چنان‌چه خودرو دارای بیمه بدنه باشد زیان‌دیده می‌تواند از محل بیمه یادشده خسارت وارد شده خودرو را تا سقف پوشش بیمه از شرکت بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.