رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ادعای مرتبط با حوادث رانندگی حضور نماینده صندوق و یا بیمه در جلسات دادگاه و ابلاغ رأی دادگاه به آنان الزامی می‌باشد. و مطابق با ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند. الف- محکوم‌علیه وکیل یا نماینده قانونی او ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. حال سوال اینجاست که در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی که منتهی به محکومیت اشخاص شده و رأی دادگاه نیز به شرکت بیمه و متهم ابلاغ شده آیا علاوه بر متهم شرکت‌های بیمه نیز حق اعتراض به آراء صادره را دارند یا خیر.

ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین نموده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آن‌ها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است. همچنین حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آن‌ها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که «مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود»، تنها به دعاوی حقوقی اختصاص دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.