احتراما حسب الامر حضرتعالی درصدر نامه شماره 100/7910/1/9000 مورخ 21/11/97 در خصوص رفع خلاء قانونی در برخورد با مشمولان غایب و فراری به استحضار می رساند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۱۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراما حسب الامر حضرتعالی درصدر نامه شماره 100/7910/1/9000 مورخ 21/11/97 در خصوص رفع خلاء قانونی در برخورد با مشمولان غایب و فراری به استحضار می رساند. پیرو دعوت نامه شماره 1000/3726/2/9000 مورخ 29/11/97 از مسئولان محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح دعوت به عمل آمد والنهایه پس از بحث و تبادل نظر صورت جلسه مورخ 9/11/97 به شرح پیوست تنظیم و به امضاء نمایندگان و مسئولان محترم سازمان ها و نهادهای مدعو رسید که متضمن پیشنهاداتی می رباشد که در پنج بند ذیل مورد توافق قرار گرفت: 1-اصلاح قانون از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی توسط اداره نظام وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح. 2-در انتظار صدور رای وحدت رویه مطروحه در دیوان عدالت اداری در این خصوص باشیم. 3-اختلاف موجود در برداشت از ماده 60 و 58 قانون نیروهای مسلح است که دراین صورت نظر به اداره کل حقوقی قوه قضائیه می بایست اخذ شود. 4-و بر اساس آن عمل شود و با تقاضای صدور رای وحدت رویه گردد و یا تقاضای استفساریه از مجلس شورای اسلامی به منظور تفسیر موضوع ماده 60 شود.
متن نظریه
اولاً:با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه "افراد نظامی"رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند "و" همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و درحقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود. ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی 1363، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.