رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند همان‌طور که مسبوق هستید وفق مفاد 14 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال 1396 هیئت وزیران شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۳۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند همان‌طور که مسبوق هستید وفق مفاد 14 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال 1396 هیئت وزیران شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح‌های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه‌ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می‌گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می‌شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان‌های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۱۳۳ع

متن نظریه

طبق بند «د» ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود. ضمناً مفاد رأی شماره 347 مورخ 13/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.