به استحضار میرساند دانشگاه آزاد اسلامی در سال1383 به موجب بخشنامهای به روسای واحدهای دانشگاهی اختیار داده است معادل صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنای اعضای دانشگاه را به عنوان فوق العاده حق جذب پرداخت کنند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۱۲۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به استحضار میرساند دانشگاه آزاد اسلامی در سال1383 به موجب بخشنامهای به روسای واحدهای دانشگاهی اختیار داده است معادل صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنای اعضای دانشگاه را به عنوان فوق العاده حق جذب پرداخت کنند. از مفاد این بخشنامه دو گونه برداشت قضایی میشود: الف: روسای واحدهای دانشگاهی باید بدون اعمال تبعیض و با لحاظ عدالت و در نظر گرفتن بودجه از صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنا را به عنوان فوقالعاده حق جذب به اساتید این دانشگاه پرداخت کنند و بین اعضاء هیات علمی دانشگاه تبعیض قائل نشوند. ب: روسای واحدهای دانشگاهی میتوانند هر طور که تمایل دارند این فوقالعاده را پرداخت کنند و تعیین میزان و مبلغ آن در اختیار شخص رئیس دانشگاه است. مستدعی است پاسخ فرمائید: 1-آیا تفسیر نخست صحیح است یا تفسیر دوم؟ 2-چنانچه یکی از واحدهای دانشگاهی برداشت دوم را اعمال کرده باشد آیا عملکرد تبعیضآمیز در پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایر نیست؟ 3-در صورت تبعیضآمیز بودن مفاد بخشنامه مذکور آیا میتوان ابطال آن را از مراجع قضایی درخواست کرد؟
متن نظریه
علی الاصول مرجع تعیین و رفع ابهام از بخشنامه، مرجع صدور آن است. بدیهی است که حق اشخاص در مراجعه (حسب مورد به دیوان عدالت اداری یا دادگاه ها) در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه های خلاف قانون یا خلاف موازین شرعی محفوظ است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.