رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر مشاهده می گردد مالک متخلف ساختمان اقدام به احداث بنا در اراضی با کاربری فضای سبز در داخل محدوده شهری نموده و از این…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر مشاهده می گردد مالک متخلف ساختمان اقدام به احداث بنا در اراضی با کاربری فضای سبز در داخل محدوده شهری نموده و از این حیث شهرداری بر حسب وظیفه موضوع را به کمیسیون 100 ارجاع و تقاضای صدور رای به استناد تبصره یک ماده 100 دارد و حال آنکه کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 اقدام به ارتشاء رای به محکومیت صدور رای جریمه می نمایند حال با توجه به مصوبات فوق تکلیف شهرداری در رابطه با ارائه خدمات به ساختمان مذکور چه بوده و با اینکه در رسیدگی های آتی به تقاضای مالک فوق الاشاره در زمان نقل و انتقال و نوسازی و بازسازی ملک چه خواهد بود و ایا کاربری ملک در آینده برابر طرح جامع به فضای سبز می بایست اعاده گردد و یا اینکه رای صادره به عنوان فصل الخطاب و در آتیه زمین با نوع کاربری مورد استفاده تلقی خواهد شد؟

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۱۲ع

متن نظریه

اولا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌نماید و تعیین یا تغییر کاربری اراضی، خارج از صلاحیت کمیسیون یادشده است و رأی کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود. ثانیا، در صورت قطعیت رأی کمیسیون مذکور، شهرداری مکلف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص متخلف، خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمی‌باشد. ثالثا، در فرض پرسش، در صورت اجرای طرح مصوب، شهرداری با توجه به مطالب فوق، مطابق مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و املاک باید اقدام نماید و از این حیث رأی کمیسیون به معنای تجویز تغییر کاربری در طرح تملک نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.