رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه خواهان به طرفیت خوانده دادخواست استرداد اموالی را تقدیم دادگستری نماید و دلیل اثباتی وی صرف اتیان سوگند باشد و خوانده در مقام دفاع بیان دارد که در خصوص ه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۸۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه خواهان به طرفیت خوانده دادخواست استرداد اموالی را تقدیم دادگستری نماید و دلیل اثباتی وی صرف اتیان سوگند باشد و خوانده در مقام دفاع بیان دارد که در خصوص همین اموال خواهان در بازپرسی شکایت کیفری مبنی بر سرقت اموال نموده و قرار منع تعقیب وی به لحاظ فقدان ادله اثباتی تصدیر و قطعیت یافته است آیا تمسک خواهان به اتیان سوگند به عنوان ادله اثباتی وی با این وصف موجب قانونی دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۱۲۷-۱۰۸۱ح

متن نظریه

اولاً، نظر به این که در دعوای کیفری، مرجع رسیدگی‌کننده باید ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی را ارزیابی کند و با عدم احراز هر کدام از آن ها حسب مورد قرار منع تعقیب و یا حکم برائت متهم را صادر نماید و ملازمه‌ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه و یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد. به عبارت دیگر وجود اموال مورد ادعای خواهان در ید خوانده ملازمه‌ای با دست‌یابی خوانده از طرق مجرمانه به آن اموال ندارد؛ لذا صدور قرار منع تعقیب در فرض سؤال مانع از آن نیست تا خواهان با طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد اموال مورد ادعا، رسیدگی به دعوای خود را برابر عمومات حاکم بر رسیدگی های حقوقی از جمله مقررات ناظر به سوگند مطالبه نماید. ثانیاً، هرگاه خواهان دلیلی جز سوگند نداشته باشد، پذیرش درخواست وی بر اتیان سوگند از سوی خوانده وفق مقررات مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 1335 به بعد قانون مدنی فاقد منع قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.