رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند این شهرداری در راستای اجرای ماده 32 آیین‌نامه مالی با اخذ مجوز از شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضم…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۶۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند این شهرداری در راستای اجرای ماده 32 آیین‌نامه مالی با اخذ مجوز از شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را نقدا و بخش را به صورت تقسیط اخذ می‌نماید و البته در مواردی نادر برخی مراجعین بعضا افراد کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سر رسید چک‌های تسلیمی به شهرداری مراجعه و تقاضای تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارائه به بانک را دارند و البته از طرفی با عنایت به نظریه صریح شورای محترم نگهبان تحت شماره نامه 26141 مورخه 31/5/1362 مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تاخیر ارائه طریق فرمایید که آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چک‌های فوق الاشاره البته مشروط به اینکه تقسیط مطالبات از ضوابط ماده 32 آیین‌نامه و مجوز شورای اسلامی عبور نکند را دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۸۸-۱۰۶۲ح

متن نظریه

در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چک‌های سابق با چک‌های جدید با رعایت ماده 32 آیین‌‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و هم‌چنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوق‌الذکر بلامانع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.