احتراما همانطوری استحضار دارید برابر تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداریها ساختمانهایی که ساختمان آنها قبل ازتاریخ تصویب نقشه جامع باشد از شمول تبصره یک ماده 100…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۰۶۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراما همانطوری استحضار دارید برابر تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداریها ساختمانهایی که ساختمان آنها قبل ازتاریخ تصویب نقشه جامع باشد از شمول تبصره یک ماده 100 معاف میباشند و اما با عنایت به سبقه برخی شهرداریها در این استان که کمتر از 20 سال میباشد و بخش اعظمی از ساختمانهای موجود شهرها قبل از تاسیس شهرداری احداث گردیدهاند و در مواردی برخی از ساختمانها در داخل محدوده خدماتی طرح هادی روستایی بودهاند که با توجه به تصویب طرحهای جامع شهری و عمدتا کاهش محدوده ها این قبیل اماکن از حوزه شهری خارج گردیدهاند و حالیه در زمان مراجعه مالکین اینگونه اماکن شهرداری به جهت ارائه خدمات یا انجام امور اداری به جهت اخذ استعلامات و غیره میبایست چه شیوهای را در پیش روی خود قرار دهد و آیا اولا شهرداری مجاز به ارائه خدمات به ایشان میباشد یا خیر؟ دوما شهرداری کلیه عوارضات متعلق به ساختمانهای مشابه در طرح خدماتی را میبایست از این گونه ساختمانها دریافت دارد یا خیر؟ سوما آیا این گونه املاک و اماکن قابلیت طرح پرونده در کمیسیونهای ماده 100 را دارند یا خیر؟ چهارما در صورت درخواست پایان کار برای اینگونه اماکن با توجه به قدمت بناهای موجود و نداشتن مهندس ناظر در زمان ساخت آیا شهرداری مجاز به صدور پایان کار برای ایشان میباشد یا خیر؟
متن نظریه
1- در خصوص ساختمان هایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شده اند، با توجه به این که مالکان این گونه ساختمان ها در اجرای تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات می باشند، بنابراین در چنین وضعیتی قانون گذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار می باشند. 2- در چنین صورتی در اخذ عوارض هیچ گونه تفاوتی میان ساختمان های مشابه در طرح خدمات با این گونه ساختمان ها وجود ندارد. 3- مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذکور، در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، از شمول تبصره یک ماده 100 این قانون معاف است. 4- با عنایت به این که عملیات ساختمانی این گونه ساختمان ها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان کار الزامی است، بنابراین در فرض مطروحه باید پایان کار بر اساس سال قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.