رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً با عنایت به تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه که بر اساس درخواست کتبی و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرای…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۵۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً با عنایت به تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه که بر اساس درخواست کتبی و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بازخرید می‌شوند مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول به آنان پرداخت می‌گردد و با توجه به بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری میزان بازخریدی تا 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای می‌باشد حال با توجه به اینکه قضات محترم مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند ماده 18 همین قانون و همچنین عدم اشاره به موضوع مذکور در قانون نظارت بر رفتار قضات خواهشمند است در خصوص میزان بازخریدی قضاتی که بدون درخواست کتبی خودشان و طبق رای مرجع قضائی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم می‌شوند اعلام نظر و نتیجه را به این امور ارسال فرمایند.

شماره استعلام ۹۸-۵۸-۱۰۵۰ع

متن نظریه

نظر به این که «بازخریدی خدمت» به معنای آن است که دستگاه متبوع کارمند در ازای پرداخت مبلغی، سنوات خدمت وی را خریده و به خدمت وی خاتمه دهد و بازخریدی می تواند به عنوان مجازات اداری و انتظامی یا به صرف تقاضای کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند 10 ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی آن ها از خدمت صادر می گردد، با لحاظ این که مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات مورد خریداری از ایشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.