رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۴۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

خواهشمند است در خصوص سوال مطروحه به شرح ذیل نظریه ارشادی مرقوم فرمائید: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به لحاظ جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد تعزیر درجه هفت محسوب می‌گردد در صورتی که مجازات تغییر کاربری اراضی مزروعی صرفا جزای درجه 1 و 2 و 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده باشد و به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه و عدم اجرای حکم قطعی پس از انقضای مدت پنج سال بر اساس بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری می‌گردد.

با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1/8/1385) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع این قانون به صورت غیرمجاز یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است و مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی به شرحی که در ماده صدرالذکر مقرر گردیده محکوم می‌گردد. بنابراین چنان‌چه حکم محکومیت متهم بزه مذکور صادر و قطعی گردد با توجه به این‌که این بزه (همانطور که در استعلام نیز اشاره شده) درجه هفت محسوب می‌شود، صرف‌نظر از میزان جزای نقدی مورد حکم، اگر با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت، حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.