رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۲۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنان‌چه خواهان ضمن طرح دعوا در خصوص اصل خواسته صدور قرار تأمین خواسته را نیز از دادگاه مطالبه کند و دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید، اما در نهایت خواهان محکوم به بی‌حقی شودو خوانده نیز در موعد مقرر در ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید؛ در این فرض آیا رسیدگی به موضوع مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته به صراحت ماده 120 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار است و یا مراجعه به دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته صرفاً امتیازی برای خوانده بوده و او می‌تواند از این امتیاز بهره نبرد و بر اساس میزان خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی طرح دعوا؟/ع

ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، امتیازی برای خوانده ایجاد کرده است که براساس آن خوانده می¬تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای خواهان، با تسلیم دلایل خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته را از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند؛ در این صورت دادگاه مذکور بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی به درخواست او رسیدگی و رأی صادر می¬کند. این رأی قطعی است و از محل تأمین سپرده شده توسط خواهان اجرا می¬شود. بدیهی است خوانده می¬تواند دعوای مطالبه خسارت خود را حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه طرح کند؛ اما در این صورت از مزایای پیش¬بینی شده در ماده 120 این قانون برخوردار نخواهد شد و به دعوای مطالبه خسارت به عنوان دعوایی جداگانه با رعایت تمام تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی خواهد شد و از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم و ... تابع مقررات قانونی است./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.