احتراما به استحضار میرساند نظر به اینکه وفق بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار میدارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۰۱۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراما به استحضار میرساند نظر به اینکه وفق بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار میدارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخش از املاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خو و با رعایت ملاحظات آموزش و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد حالیه با مطالعه و تدقیق در متن بند قانونی مرقوم این استنتاج وجود دارد که معافیت آموزش و پرورش در پرداخت هزینههای مرقوم صرفاً از هر کاربری ممکن به کاربری آموزش محدود میگردد و به تمامی کاربریهای معموله مصوب شهری از جمله درخواست تغییر کاربری مسکونی یا آموزشی به کاربری تجاری قابل تسری نمیباشد و نتیجتا از معافیت برخوردار نمیگردند علیهذا از محضر آن مقام محترم خواهشمند است عاجلا در خصوص ابلاغ نظریه ارشادی به جهت تصمیم گیری در خصوص رسیدگی به درخواستهای جاری اداره آموزش و پرورش به این شهرداری دستورات عالی را مبذول فرمائید.
متن نظریه
بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل همه کاربری های موردنیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاه های دانشجویی و ... برای بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی می شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.