رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می¬گردد یا خیر.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۷۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می¬گردد یا خیر./ع

شماره استعلام ۹۷-۷۶-۲۱۷۷ح

متن نظریه

با توجه به این‌که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.