در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۵/۱۴۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320 بوده که با تصویب قانون نوسازی و عمران نسخ گردیده ثانیا:مطابق با ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد ثالثاً: اخیرا شورای عالی استانها اقدام به ارائه طرحی مبنی بر اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های آن نهاد با استناد به ماده 12 قانون فوق الذکر موکدا مدعی نسخ و لغو تمامیت ماده 96 قانون شهرداریها بوده و مضافا اینکه نظریه مشورتی 7/333 مورخ 1378/1/21 معاونت ابطال و نسخ تبصره مذکو ر را به ذهن متبادر می نماید با عنایت به موارد مذکور و علی الخصوص تصویب قوانین خاص در باب تملک اراضی و املاک مستقر در محدوده طرحهای عمرانی و عمومی و صراحت در نسخ قوانین سابق اعلام فرمائید آیا می توان به استناد تبصره 5 ماده 96 اقدام به تملک اراضی مستقر در طرح های عمرانی و عمومی شهرداری نمود و یا ملاک عمل شهرداریها سایر قوانین خاص و موخر التصویب می باشد؟
متن نظریه
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری میباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.