رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۵/۱۴۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۲/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320 بوده که با تصویب قانون نوسازی و عمران نسخ گردیده ثانیا:مطابق با ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد ثالثاً: اخیرا شورای عالی استانها اقدام به ارائه طرحی مبنی بر اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های آن نهاد با استناد به ماده 12 قانون فوق الذکر موکدا مدعی نسخ و لغو تمامیت ماده 96 قانون شهرداریها بوده و مضافا اینکه نظریه مشورتی 7/333 مورخ 1378/1/21 معاونت ابطال و نسخ تبصره مذکو ر را به ذهن متبادر می نماید با عنایت به موارد مذکور و علی الخصوص تصویب قوانین خاص در باب تملک اراضی و املاک مستقر در محدوده طرحهای عمرانی و عمومی و صراحت در نسخ قوانین سابق اعلام فرمائید آیا می توان به استناد تبصره 5 ماده 96 اقدام به تملک اراضی مستقر در طرح های عمرانی و عمومی شهرداری نمود و یا ملاک عمل شهرداریها سایر قوانین خاص و موخر التصویب می باشد؟

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۴۰ع

متن نظریه

تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.