رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

دادگاه بدوی به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۳/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

دادگاه بدوی به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رأی صادره را تأیید کرده است؛ در چنین فرضی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1403/829 مورخ 1403/11/23 آن مرجع که بر امکان به روزرسانی مبالغ کارشناسی توسط مرجع تجدیدنظر حتی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکومله دلالت دارد، آیا مرجع اجرای احکام نیز مجاز است به طریق اولی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به روزرسانی کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۶-۶۷ح

متن نظریه

اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است. ثانیاً، چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامت به ترتیب پیشگفته، ناشی از حکم قانون و صلاحیت رسیدگی ماهوی این دادگاه است و برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قائل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، نه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه معالفارق است. ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۲۶

موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه می‌باشد مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از…

موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه می‌باشد مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 وماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رای بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. سوال: با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی بایستی خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۶
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

یک پسر بچه 9 ساله یک پسر بچه ده ساله را هل داد که سرش خورد به یک جسم سخت و یک خونریزی دامیه ایجاد شده است پسر بچه ضارب مالی ندارد و طبق ماده 467 قانون مجازات اس…

یک پسر بچه 9 ساله یک پسر بچه ده ساله را هل داد که سرش خورد به یک جسم سخت و یک خونریزی دامیه ایجاد شده است پسر بچه ضارب مالی ندارد و طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 قانون مجازات اسلامی دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند حال تکلیف چیست و دادگاه کیفری چه کار باید بکند آیا طفل باید محکوم شود و وقتی مالی نداشت از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستری دیه از بیت المال پرداخت شود یا راه حل دیگری وجود دارد آیا اساسا طفل را می‌توان محکوم کرد یاخیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۶۸۲
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۲/۰۴

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد او…

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولاً نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیاً چنانچه مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثاً منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

نظریه ۷/۹۷/۱۶۶
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۲/۰۹

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول…

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفاً اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفاً شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاماً پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلاً در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۱۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۲۷

پس از تشریفات قانونی حکمی که محکمه صادر می نماید محکومیت شخص حقیقی باید باشد یا شخص حقوقی یا مجموع هردو؟

پس از تشریفات قانونی حکمی که محکمه صادر می نماید محکومیت شخص حقیقی باید باشد یا شخص حقوقی یا مجموع هردو؟ به عبارت دیگر دادگاه در حکم صادره آیا باید اینگونه اعلام دارد که رئیس اداره ... محکوم به پرداخت دیه ... می باشد و یا ...اداره مربوط...؟

نظریه ۱۲۳۲/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.