رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده مطروحه در دادگاه نظامی یک این استان فرمانده انتظامی شهرستانی با یک قبضه سلاح ساچمه زن که از متهمی غیر نظامی کشف و توقیف شده و حسب الادعا با مجوز بازپر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۴۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده مطروحه در دادگاه نظامی یک این استان فرمانده انتظامی شهرستانی با یک قبضه سلاح ساچمه زن که از متهمی غیر نظامی کشف و توقیف شده و حسب الادعا با مجوز بازپرس دادسرای عمویم و انقلاب آن شهرستان تحویل شده بوده، مبادرت به تیراندازی به شخص دیگری نموده که منجر به فوت وی شده است. نظر به اینکه سلاح به کار رفته در تیراندازی سلاح سازمانی نبوده و از سوی یگان نیز به فرمانده انتظامی یادشده تحویل نشده، بلکه از یک شخص غیر نظامی (مثلاً به عنوان قاچاق) کشف و توقیف شده، و با در نظر داشتن بند 3 ماه 2 و مواد 9 و 10 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح در موارد ضروری، که شاره به «سلاحی که در اختیار مأمورین گذارده می‌شود» دارد، بیان فرمایید: آیا تیراندازی منجر به قتل با چنین سلاحی (که نه سازمانی بوده و نه از سوی سلسله مراتب سازمانی (یگان) تحویل نشده، بلکه سلاح غیر ممجاز توقیفی بوده)، مشمول مقررات یادشده است؟ یا از مشمول مقررات قانون فوق خارج بوده و ضرورتی به انطباق تیراندازی با مقررات قانون موصوف وجود ندارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۵۵-۵۴۸ک

متن نظریه

از بند 3 ماده 2 و مواد 9، 12 و 16 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373، چنین مستفاد است که مأمورین ذی‌ربط وفق این قانون باید رعایت کنند، شرایط و نحوه بکارگیری سلاح و در اختیار قرار دادن آن مطابق مقررات تعیین شده است و مالکیت سلاح موضوعیت ندارد؛ بنابراین، چنانچه سلاح به کار گرفته‌شده متناسب با مأموریت باشد و مأمورین آموزش‌های لازم و متناسب با آن را فرا گرفته باشند و دیگر ترتیبات قانونی به‌کارگیری سلاح نیز رعایت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.