در مواردی که برای ملک با «کاربری مسکونی»، پروانه ساختمانی صادر میشود و مالک در هنگام ساخت ملک، بخشی از آن را به «مغازه تجاری» تبدیل میکند و با وقوع «تخلف تغییر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۳۲
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در مواردی که برای ملک با «کاربری مسکونی»، پروانه ساختمانی صادر میشود و مالک در هنگام ساخت ملک، بخشی از آن را به «مغازه تجاری» تبدیل میکند و با وقوع «تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شاهد رویههای مختلفی در کمیسیونهای موضوع این ماده هستیم. بدین صورت که برخی کمیسیونها، به سبب آنکه اصل بنا دارای پروانه ساختمانی (کاربری مسکونی) است، موضوع تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» را مشمول تبصره 3 ماده 100 قانون یادشده دانسته و با در نظر داشتن قیمت منطقه ای و با احراز دیگر شرایط، جریمهای بین 2 تا 4 برابر قیمت منطقهای برای هر متر مربع از مغازه تجاری تعیین میکنند. برخی دیگر نیز با این استدلال که در چنین فرضی پروانه ساختمانی برای «مغازه تجاری» صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط به احداث ملک با کاربری مسکونی بوده است، به نوعی احداث مغازه تجاری را احداث مغازه بدون پروانه تلقی کرده و موضوع را مشمول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری می دانند و بر همین اساس، موضوع تخلف را به کارشناس ذیصلاح ارجاع میکنند تا مبلغ سرقفلی را تعیین کند و سپس با احراز دیگر شرایط، یک پنجم از سرقفلی اعلامی را به عنوان جریمه «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» تعیین میکنند.
متن نظریه
از تبصره ذیل بند 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاح ات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 646865 مورخ 1404/3/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد است که در مواردی که از ملک با کاربری مسکونی استفاده تجاری شود، وفق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون یادشده رفتار می شود و چنانچه در ملک با کاربری مسکونی بنای تجاری احداث شود، موضوع مشمول تبصره یک ماده 100 قانون مذکور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصرههای 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.