آیا احضار محکومان در مرحله اجرای احکام کیفری همانند مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت دستورالعملهای راجع به احضار پزشکان، پرستاران و نظامیان است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۱۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا احضار محکومان در مرحله اجرای احکام کیفری همانند مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت دستورالعملهای راجع به احضار پزشکان، پرستاران و نظامیان است؟
متن نظریه
اولاً، با توجه به هدف مورد نظر در دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح (موضوع تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب 21/12/1397، در خصوص فرماندهان و مسئولان موضوع ماده 2 این دستورالعمل در صورتی که در جریان تحقیقات یا رسیدگی، فرمانده کل قوا با احضار آنان موافقت کرده باشند، بر اساس ماده 8 این دستورالعمل در مرحله اجرای حکم نیازی به کسب اجازه مجدد نمیّباشد؛ اما تشریفات احضار از طریق دفتر ویژه موضوع ماده یک دستورالعمل یادشده انجام میشود. ثانیاً، با توجه به عبارت «رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی» به شرح مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم مقرر در این تبصره مبنی بر تکلیف دادسراها و دادگاهها به اطلاعرسانی مراتب احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه؛ حداقل چهل و هشت ساعت پیش از احضار و جلب آنها، نیز ناظر به فرایند رسیدگی در دادسراها و دادگاههای مربوطه است و مرحله اجرای حکم را شامل نمیشود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، با توجه به حکم ماده ۴ قانون اخیرالذکر که پرستاران را فاقد شرایط عضویت در سازمان نظام پزشکی دانسته است، هر چند به تخلفات صنفی پرستاران در هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی رسیدگی میشود؛ اما پرستاران از شمول حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ پیشگفته و فرایند و ترتیب پیشبینی شده در آن که ناظر به صاحبان مشاغل پزشکی است و شامل حرف وابسته به امور پزشکی نمیباشد، خروج موضوعی دارند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.