-1 آیا تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (در فرض افزایش بنا و بدون افزایش بنا و با رعایت اصول فنی و بهداشتی) تخلف ساختمانی موضوع رسیدگی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب میشود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۷۱
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
-1 آیا تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (در فرض افزایش بنا و بدون افزایش بنا و با رعایت اصول فنی و بهداشتی) تخلف ساختمانی موضوع رسیدگی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب میشود؟ -2 آیا افزایش ارتفاع ساختمان (در فرض رعایت خط آسمان و عدم رعایت خط آسمان) در صورت رعایت نکات فنی و بهداشتی، تخلف ساختمانی داخل در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 یادشده محسوب میشود؟ -3 آیا تبدیل انباری به پارکینگ یا بر عکس و تبدیل واحد مسکونی به پارکینگ یا انباری با رعایت اصول فنی و بهداشتی در زمره تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ به طور کلی، در صورت تخلف بودن موارد فوق بر اساس کدام یک از تبصرههای ماده 100 مذکور اتخاذ تصمیم میشود؟
متن نظریه
-1 در صورتی که واحد مسکونی بر خلاف مفاد پروانه به دو واحد مسکونی تبدیل شود، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 608 مورخ 1393/3/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق احداث بنا بر خلاف اصول فنی و شهرسازی بوده و مشمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و چنانچه این اقدام به احداث بنا زائد بر پروانه منتهی شده باشد، علاوه بر اجرای تبصره یک ماده یادشده (اعاده وضع به حالت سابق)، مقررات تبصره 2 همین ماده (تعیین جریمه بنای مازاد) نیز اعمال خواهد شد. -2 چنانچه افزایش ارتفاع ساختمان مخالف اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی نباشد، از شمول تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. -3 تبدیل انباری به پارکینگ یا برعکس و تبدیل واحد مسکونی به پارکینگ یا انباری حسب مورد میتواند مشمول تبصرههای یک و 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.