-1 با توجه به بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منظور از «حیله مؤثر در حکم» چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
-1 با توجه به بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منظور از «حیله مؤثر در حکم» چیست؟ در هر صورت هر گونه حیله و تقلبی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در حکم مؤثر است؛ مانند آنکه فرد با طرح دعوای صوری اعسار و به کارگیری شهود از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود و چه بسا اگر این معافیت نبود به سبب هزینه دادرسی طرح دعوا، موفق به اثبات حق خود نمیشد. آیا اثبات شهادت کذب در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، از موجبات اعاده دادرسی است؟ -2 چنانچه حیله و تقلب یادشده از اسباب اعاده دادرسی نیست، اثبات آن چه اثر حقوقی دارد؟ آیا میتوان هزینه دادرسی را از چنین شخصی وصول کرد؟
متن نظریه
-1 مقصود از حیله و تقلب در دعوای اصلی در بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 حیله و تقلبی است که مؤثر در همان دعوا باشد و حیله و تقلب در دعوای اعسار به عنوان دعوای فرعی، در دعوای اصلی تأثیری ندارد و از موجبات اعاده دادرسی در دعوای اصلی نخواهد بود. -2 در فرض سؤال که شخص با طرح دعوای صوری اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و به کارگیری شهود از پرداخت این هزینه معاف شده است، چنانچه موضوع مشمول ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، هزینه دادرسی از محل داراییهای این شخص که حکم اعسار وی صادر شده است، وصول می شود و در هر صورت در فرض سؤال، تشخیص ترتب یا عدم ترتب نفع قانونی بر استماع اعاده دادرسی نسبت به حکم اعسار، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و چنانچه دادگاه نفع خواهان را احراز کند، کشف حیله و تقلب به شرح مندرج در استعلام، میتواند مستمسک استماع اعاده دادرسی نسبت به همان حکم اعسار باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.