رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 2 آییننامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینههای نگهداری و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیأت وزیران و مواد 147 و 148 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۰۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 2 آییننامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینههای نگهداری و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیأت وزیران و مواد 147 و 148 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص مسؤولیت پرداخت هزینههای درمانی متهمان بازداشتی مصدوم یا بیمار توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۰۹ک

متن نظریه

اولاً، محل اعمال و اجرای حکم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینههای نگهداری اعزام و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله مخارج مربوط به امور بهداشت و درمان، با عنایت به مرجع تصویبکننده آن، از محل اعمال و اجرای مواد 147 و 148 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی متفاوت است. ماده 247 آییننامه پیشگفته مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، از بند 3 ذیل قسمت «ب» ماده یک و ملاک مواد 137 ، 136 و 148 آییننامه اجرایی اخیرالذکر و بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 چنین مستفاد است که تأمین هزینه معاینه و معالجه بازداشتی های بیمار یا مصدوم در بازداشتگاه با رعایت قیود و شرایط مقرر در این ماده بر عهده مؤسسه کیفری (موضوع بند «ب» ماده یک آییننامه اخیر الذکر) است؛ شایسته ذکر است چنانچه بازداشتی بیمار یا مصدوم تحت پوشش بیمه درمانی باشد، پرداخت قسمتی از هزینههای درمان در حدود مقرر بر عهده بیمه مربوط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.