در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابقالصدور، نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید: -1 در قانون امور استخدا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۷۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابقالصدور، نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید: -1 در قانون امور استخدامی و مدیریت کشور، پاداش پایان خدمت بر اساس سال آخرین حقوق مستخدم میباشد. -2 قطع نظر از این که اعلام نظر راجع به موضوع قانون یا فرمان لازمالاجرای حکومتی یا ولایی مستلزم حداقل دیدن متن آن حکم است و الا نمیتوان با صرف فرض و شرط و احتمال راجع به حقوق مکتسبه اشخاص اظهار نمود، معالوصف فرمان مقام رهبری قطعاً در مقام تنبیه قضات و تضییع حقوق مستخدمین ایثارگران علیرغم وظیفه قانونی که به عشق خدمت به مردم، مازاد بر سی ( )30 سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت هستند، نبوده بلکه در مقام امتنان و مساعدت به مستخدم و در نهایت حفظ ماندگاری نیروهای ارزشمند و بیبدیل بود و در نتیجه به برآیند و نتیجه این فرمان یا امریه نباید موجب تنبیه و تضییع حقوق مکتسبه آنان باشد چه حق یا حقوق مکتسبه در مفهوم خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته علیرغم تغییر مکان یا زمان یا تغییر قوانین میباشد. -3 همان طوری که فعلاً و در شرایط موجود، راجع به مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برائت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30 سال نیز مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برائت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30 سال نیز مرخصی ذخیره لحاظ میکنند و استحقاق پایان خدمت بر اساس آخرین حقوق از همین مبنا برخوردارند و نباید تفسیر دوگانه و متناقض از یک متن و فرمان ارائه شود. -4 در موارد شک و تردید در پرداخت مابه التفاوت پاداش قبلی به صورت علی الحساب و پاداشت قانونی بعد از بازنشستگی، اصل بقای حقوق مسلم مستخدم، حاکم به مورد است و اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است و حکم قانونی را باید به نحوی تفسیر کرد که هیچیک، دیگری را نقض و بلااثر و یا منتفی ننماید. -5 این نظریه ابرازی از آن اداره محترم از حیث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضایی و کاهش انگیزه ماندگاری آنان که استدامه و استمرار خدمت آنان نیز ضروری مردم و نظام قضایی است، اثرگذار و نوعی دفع نیروی خدوم این دستگاه تلقی میشود. -6 از تاریخ صدور فرمان رهبری تا به حال بیش از 10 سال، اجرای آن توسط بخش اداری با پرداخت پاداش مابهالتفاوت پس از نظرخواهی از ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مجری و عملی بوده است و قطع پرداخت بلادلیل و تغییر این رویه فارغ از ایرادات فوق نوعی نوآوری و بدعتی است که بیثباتی نظام اجرایی و اداری کشور را به دنبال خواهد داشت. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اصلاح نظریه اداره حقوقی راجع به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت قضات دیوان عالی کشور اقدام عاجل مبذول گردد.
متن نظریه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/393 مورخ 1400/5/12 در پاسخ به نامه استعلام شماره 9000/3240/1 مورخ 1400/4/3 معاون محترم مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه صادر شده است؛ در نامه مذکور، عبارت «علیالحساب» درج نشده و بدین صورت قید شده است که «مشمولین واجد شرایط با اعلان تمایل و با تعهد سه سال خدمت مازاد، پاداش پایان خدمت دریافت نمودند». ؛ به همین سبب در متن نظریه یادشده آمده است«: با فرض پرداخت پاداش خدمت یادشده»؛ این در حالی است که در استعلام جنابعالی قید شده است پاداش پایان خدمت پرداخت شده به قضات مشمول «به صورت علیالحساب» بوده است. از منظر قانونی بین پرداخت «پاداش پایان خدمت» به صورت «علیالحساب» و یا «بدون آن» تفاوت وجود دارد؛ زیرا در تمامی مواردیکه در قبال حقوق مستخدم، پرداختهایی به صورت «علیالحساب» صورت میگیرد، پس از «قطعی شدن» حقوق متعلقه، مابهالتفاوت آن محاسبه و لحاظ میشود؛ اما بررسی و تشخیص مصداق و اعلام نظر در خصوص «علیالحساب» یا «قطعی بودن» وجوه پرداخت شده به قضات مشمول در اجرای مجوز خاص مقام معظم رهبری، از وظایف این اداره کل خارج است. شایسته ذکر است نظریات این اداره کل مشورتی است و برای هیچ مرجعی لازمالاتباع نمیباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.