رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای خصوصی و غیر دولتی میباشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۹۳۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای خصوصی و غیر دولتی میباشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱/۷-۹۳۱ک

متن نظریه

نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است. در این اصل از قانون اساسی به صراحت، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های اداری (دولتی) پیش بینی شده است؛ این عبارت، بانک های خصوصی که در قالب شرکتهای تجاری تشکیل میشوند را شامل نمیشود و لذا نمیتوان به این استناد نظارتی را برای سازمان یادشده نسبت به بانکهای خصوصی (غیر دولتی) پیشبینی کرد. دوم. بند «الف» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ) 1393 یکی از وظایف و اختیارات آن سازمان را بازرسی و نظارت مستمر بر مؤسسات عامالمنفعه و سازمانهایی دانسته است که دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید؛ بر این اساس نمیتوان به استناد حکم این بند، بانکهای خصوصی را که به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل می شوند، ذیل تعریف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر این بانکها را نتیجه گرفت؛ همچنان که بانکهای یادشده در زمره مؤسسات عامالمنفعه موضوع این بند نیز قرار نمیگیرند. سوم. به موجب مواد قانونی متعدد؛ از جمله ماده 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب، 1379 دولت و به طور خاص، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکهای غیر دولتی معرفی شده است؛ همچنین در بند یک از جزء «هـ» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/3/1 مقام معظم رهبری بر لزوم نظارت بر بانک های غیر دولتی تصریح شده است؛ با وجود این، احکام و مقررات قانونی مذکور موجب نمیشود نظارت مستقیم سازمان بازرسی کل کشور بر این بانکها و مؤسسات نتیجه شود؛ حداکثر آنکه، بتوان در چنین مواردی به نظارت سازمان بازرسی کل کشور از طریق بانک مرکزی؛ آن هم صرفاً در محدوده نظارتی آن بانک نظر داد. چهارم. تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاههای نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاههای مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده 2 قانون یادشده (اصلاحی ، )1399 مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی )1399 همین قانون، مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظاممهندسی و. . . ؛ هرچند بانکهای خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسات یادشده نمیباشد؛ اما از این حیث که این بانکها نیز عهدهدار خدمات عمومی هستند (همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانکها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شدهاند) و تشکیل آنها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب، )1379 میتوان بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک ها و مؤسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون اخیرالذکر و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 و نیز بند «هـ» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، 1387 میتوان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانکهای خصوصی (غیردولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.