چنانچه پس از صدور حکم قطعی و مردود شدن اعاده دادرسی از سوی محکومعلیه، حکم اجرا شود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۷۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه پس از صدور حکم قطعی و مردود شدن اعاده دادرسی از سوی محکومعلیه، حکم اجرا شود؛ اما پس از گذشت سالهای طولانی، محکومله با اقرار به تقلب پیچیده در دادرسی (تقلب از نوع پرداخت رشوه به کارشناس فنی و انحراف در نظر کارشناسی، قسم دروغ یا نفی علم منتسب به خودش در مقام خواهان)، مقر به عدم ذیحقی خودش شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا این اقرار جهت جدید برای پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ -2 چنانچه محکومله با اقرار به پرداخت مبلغی بابت تحصیل این رأی متقلبانه، متعهد شود تا کسب حلالیت نماید و به این تعهد خود عمل نکند، آیا طرف مقابل حق دادخواه ی و مطالبه این مبلغ را دارد؟ آیا این دعوا قابلیت استماع دارد یا به سبب مخالفت با منطوق حکم قابل استماع نیست؟ -3 چنانچه بر اساس اقرارنامه اعاده دادرسی قبول نشود، آیا دعوای مطالبه ضرر و زیان از سوی محکومعلیه سابق بابت این اقدام و فعل زیانبار و بر مبنای قواعد مسؤولیت مدنی قابل استماع است؟
متن نظریه
-1 اولاً، اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 با اثبات رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه به عمل میآید؛ بنابراین، دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. ثانیاً، در فرض سؤال، پرداخت وجه به کارشناس برای اظهارنظر بر خلاف واقع و یا اتیان سوگند دروغ، از مصادیق رفتارهای متقلبانه موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 2 و -3 پرسشهای مطرحشده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی از عهده این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.