نظر به اینکه در پروندههای با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق مینمایند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۳۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه در پروندههای با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق مینمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات، 1400 مجازاتهای مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق میباشد و طبق ماده 63 قانون فوقالذکر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمیشود و مقنن در ماده 71 این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته را غیر قابل تعلیق اعلام میکند. حال سؤال این است که آیا ماده، 71 اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده 63 را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفهای و سازمانیافته کرده است و یا تأکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و. . . با ماده 71 در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته از بین رفته است؟
متن نظریه
با توجه به تاریخ تصویب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( )1392/10/3 و تاریخ تصویب ماده 63 اصلاحی این قانون ( )1400/11/10 که مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علی الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازات های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده 71 پیشبینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفهای و سازمانیافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفاً جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده 71 همچنان غیر قابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت میپذیرد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.