رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۰۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ) 1375 برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مأمور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟

منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.