رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۷۸۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی می‌باشد جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شکایت به علت فقدان شرایط قانونی از ‌جمله شرایط شکلی یا ماهوی از ارجاع آن خودداری نماید، آیا مشمول ماده 597 قانون مذکور می‌باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک که مستند آن سند عادی بوده و حدنگاری رقبه متنازع‌فیه انجام گردیده، در محاکم و مراجع شبه‌قضایی و داوری قابلیت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از این امر آیا می‌تواند از ارجاع دادخواست به علت ایراد قانونی خودداری کند یا اینکه می‌بایست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به صدور قرار عدم استماع یا حکم بر بی‌حقی اقدام نماید؟

اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی می‌باشد یا نه، بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلح هر فرد می‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد، می‌تواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص امر حقوقی اظهار نظر و رأی صادر کند یا در امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند، در جرایمی که مطابق قانون حق انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند، می‌توانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده می‌باشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع می‌تواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.