همانگونه که مستحضرید قانونگذار در بند «الف» ماده 147 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1383 ماده 30 قانون برن…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۷۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در بند «الف» ماده 147 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1383 ماده 30 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 و بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 بیان داشته است: «کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند، در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمهشده است». با توجه به حکم ماده 2 قانون مدنی که مقرر میدارد قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است و با لحاظ ماده 4 همین قانون که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است؛ مگر آنکه در خود قانون، مقررات خاصی در این خصوص اتخاذ شده باشد، حکم مقرر در م وارد صدرالذکر از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لازم الاجرا است و قابل تسری به گذشته نمیباشد. با توجه به مراتب پیشگفته، قید «بدون محدودیت زمان» مندرج در متن قانون، موجب اختلاف نظر شده است؛ بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید افرادی که پیش از تصویب قوانی ن صدرالذکر خدمات آنان به سبب بازخریدی، اخراج، استعفا و. . . پایان یافته است، آیا مشمول این مقرره قانونی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا قید «بدون محدودیت زمان» اثر قانون را به گذشته تسری میدهد؟
متن نظریه
بهرغم آنکه مرجع محترم استعلامکننده بر بروز اختلاف نظر در آراء قضایی در خصوص حکم مقرر در ماده 30 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 تأکید نمودهاند؛ اما از آنجا که صرفاً یک رأی از دیوان عدالت اداری پیوست مکاتبه شده و اختلاف مد نظر به روشنی تبیین نشده است؛ پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- مستندماده ۲ قانون مدنی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.