امکان استفاده کارکنان دستگاه قضا از مرخصی استعلاجی ساعتینظریه مشورتی درخصوص امکان استفاده کارکنان دستگاه قضا از مرخصی استعلاجی ساعتی
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۷۲
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن استعلام
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در خصوص تعلق مرخصی استعلاجی به کارکنان رسمی دستگاه قضایی صرفاً از مرخصی استعلاجی روزانه نام برده شده که عندالاقتضاء در خصوص بیماریهای صعبالعلاج تا چهار ماه و بیش از آن با تشخیص پزشک معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصی استعلاجی ساعتی ذکری به میان نیامده است. در مواردی که مستخدم رسمی، دچار بیماری مزمن و ناشناخته (مانند تومور کاذب مغزی) باشد و به تأیید کمیسیون پزشکی، فعالیت اندک برای وی تجویز شده باشد؛ بدون آنکه از کار افتاده کلی تلقی شود و قادر به حضور تا پایان ساعت اداری نباشد؛
اولاً، قانونگذار در ارتباط با حل مشکل چه تدبیری اندیشیده است؟
ثانیاً، در صورت سکوت قانون در اینگونه موارد، تکلیف دستگاه چیست؟
ثالثاً، آیا نظریه کمیسیون پزشکی دستگاه ذیربط در مورد مستخدم بیمار به شرح پیشگفته، مجوزی برای کاهش ساعت کاری است؟
متن نظریه
قانونگذار در تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 48 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی در غیر مورد بیماریهای صعبالعلاج سقف مرخصی استعلاجی در سال را حداکثر به مدت چهار ماه تعیین کرده است؛ هیأت وزیران نیز در آییننامه مرخصیها مصوب 22/7/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر این حکم تصریح و مقررات آن را تبیین کرده است؛ این حکم قانونی ناظر بر فرض غالب و شایع حدوث بیماری است که نیازمند استفاده از مرخصی به صورت کامل و روزانه است؛ بنابراین، در فرضی که با تأیید پزشکی قانونی وضعیت مستخدم بهگونهای است که باید از مرخصی استعلاجی ساعتی برخوردار شود، به نظر میرسد منعی در استفاده از این مرخصی تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ بویژه آنکه هدف مقنن از تصویب و پیشبینی چنین مقررهای، حمایت از مستخدمینی است که وضعیت بیماری آنها مانع از انجام خدمت آنان است (ماده 48 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی) و چنانچه این ملاک در مورد مستخدمین نیازمند مرخصی استعلاجی ساعتی نیز وجود داشته باشد، اعطای این مرخصی به آنان، بلامانع به نظر میرسد.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.