همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ( 23 اصلاحی ) 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادرکننده چک…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۱۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ( 23 اصلاحی ) 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادرکننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و دیگر جرایم نزد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح می شود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری میکنند و قضات دادگاههای حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات، خواهشمند است د ر خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح میشود، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
به موجب قسمت اخیر ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سؤال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ زیرا عبارات « ظن قوی پیدا کند» و « از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.