رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۱۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون میتواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده 28 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1403/3/16 و برخلاف حکم پیش گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال میکند. با توجه به توضیحات پیش گفته، آیا ماده 28 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/3/16 امری متفاوت از ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و یا آنکه در راستای حکم ماده 12 این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و این مراجع با تنظیم صورتجلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال میکند؛ امری که با مفاد تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایر به نظر میرسد. -2 حکم مقرر در صدر ماده 22 آییننامه قانون شوراهای اختلاف مصوب، 1403/3/16 مطابق اصول مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد؛ اما در خصوص پروندههای موجود در دادسرا قانونگذار اعلام نموده است که دادسرا باید پروندههای مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش این است که چرا آییننامه در خصوص پرونده های موجود در دادسرا، همانند پرونده های موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟ -3 با توجه به بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد، آیا این دادگاهها باید در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده 65 قانون یادشده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟ -4 چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ اینکه رسیدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر میباشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیدهاند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. -5 در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع میدهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده 15 این قانون تصریح شده که مقام ارجاعکننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده مؤید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف عدم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟ -6 در صورتی که در اجرای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده 17 این قانون و مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟ -7 قانونگذار به موجب بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 رسیدگی به تقاضای سازش در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد، در بند یک ماده 13 این قانون، رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل اخ تلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور است؟ -8 در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاده شود؛ اما در ماده 20 این قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم میکند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟ -9 با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آیا شورا حق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره مذکور چیست؟ -10 آیا رأیی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می کند، قابل تجدیدنظر است؟ رأیی که پس از اعتراض ثالث صادر میشود، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ -11 چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده 15 قانون شوراهای اختلاف مصوب 1402 تنظیم شده باشد؛ مانند آنکه، دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارسال و با توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود، با توجه به اینکه قانونگذار مقرر نموده است در صورت اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی میکند، آیا در رسیدگی به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده 12 همان قانون است و یا آنکه قانونگذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی با هر مبلغی رسیدگی کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۲۱۸-۶۱۰ح

متن نظریه

-1 اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد. ثانیاً، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده 28 یادشده با تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایرتی ندارد و صرفاً به منظور تسریع در انجام امور میباشد. بدیهی است چنانچه دادگاه صلح بهرغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح میداند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره 4 یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید. -2 به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیشگفته و صراحت ذیل ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 پروندههای مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود. -3 به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت» در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره، فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت « دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه» به شرح مذکور در بند 4 یادشده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیش گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است. -4 نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب، 1356 با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ملازمه دارد، به استناد بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. -5 بین تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره ماده 15 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این دادگاهها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین (به صورت ایجابی) لازم دانسته شده است؛ اما ماده 15 و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است. بر این اساس، در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد. -6 مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواستهایی است که در راستای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم میشود. احکام مقرر در ماده 8 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 ریاست محترم قوه قضاییه مؤید این دیدگاه است. -7 از بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند یک ماده 13 این قانون چنین مستفاد است که در فرض سؤال، انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یادشده صرفاً با رعایت تبصره 2 ماده 12 مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده 19 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 و تبصره 2 آن مؤید این دیدگاه است. -8 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 همانگونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که د ر اجرای مواد 13 و 15 این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام میکند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع میشود. ماده 19 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در همین راستا میباشد. -9 اولاً، مقصود از «سند رسمی» در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است. ثانیاً، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است. -10 اولاً، به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. در فرض سؤال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی نمیکند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند، دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می شود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده 12 یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد. -11 مطابق ماده 23 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب «:1403/5/21 گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25 قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است». بر این اساس در فرض سؤال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال میشود. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.