در صورتی که در مقام وصول مهریه از نوع مسکوکات طلا، ملکی معرفی شود، از آنجا که در آگهی مزایده باید مشخص شود چه میزان از ملک مورد مزایده قرار میگیرد، خواهشمند اس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۰۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در صورتی که در مقام وصول مهریه از نوع مسکوکات طلا، ملکی معرفی شود، از آنجا که در آگهی مزایده باید مشخص شود چه میزان از ملک مورد مزایده قرار میگیرد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه ممکن است در روز مزایده قیمت مسکوکات طلا افزایش و یا کاهش داشته باشد، آیا باید در آگهی مزایده قیمت سکه در زمان آگهی مزایده محاسبه شود و میزان حصهای از ملک که به فروش میرسد، در زمان روز مزایده مشخص شود؛ مانند آنکه در آگهی مزایده فروش یک دانگ ملک قید و قیمت مسکوکات طلا در زمان آگهی درج شود و در صورتی که در روز مزایده بهای مسکوکات طلا افزایش و یا کاهش داشته باشد، بهرغم میزان حصه مشخص شده از ملک در آگهی، معادل بهای مسکوکات طلا در روز مزایده به فروش برسد و انتقال یابد؟ 2- در فرض سؤال، آیا میتوان در آگهی مزایده درج کرد که قسمتی از ملک به فروش میرسد و در روز مزایده، به میزان ارزش روز مسکوکات طلا، میزان و حصه ملک را محاسبه و انتقال داد؟ 3- آیا در فرض سؤال میتوان قیمت مسکوکات طلا در زمان آگهی و معادل آن از ملک را مشخص کرد و به افزایش یا کاهش بعدی ارزش مسکوکات طلا در زمان مزایده ترتیب اثر نداد؟
متن نظریه
در فرض سؤال که در مقام وصول محکومبه از نوع مسکوکات طلا، ملکی توقیف شده است؛ از آنجا که در فروش و مزایده تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده، آن مقدار مشاعی از ملک که معادل ارزش مسکوکات طلا در روز مزایده است به فروش میرسد؛ صرفنظر از اینکه در زمان آگهی مزایده، قیمت مسکوکات طلا معادل چه سهم مشاعی از ملک توقیفی است، آن مقدار از سهم مشاعی ملک در زمان مزایده که معادل ارزش مسکوکات طلا (محکومبه و هزینههای اجرایی) در این زمان باشد، به فروش خواهد رسید. بدیهی است چنانچه در روز مزایده ارزش مسکوکات طلا معادل کل ملک شود، تمامی ملک به فروش خواهد رسید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.